السياحه المصريه اليوم

شكّلت التحديات الراهنة، وفى مقدمتها الأزمة الاقتصادية وانتشار فيروس أنفلونزا الخنازير، عقبات غاية فى الصعوبة بالنسبة لبعض القطاعات الاقتصادية التى تتأثر سلبا أو إيجابا بمدى الاستقرار على الصعيد العالمى وفى مقدمتها القطاع السياحى، ومن منطلق حرصها على تقديم إجابات عن كل التساؤلات التى تدور فى أذهان قرائها وجهت «المصرى اليوم» الدعوة إلى زهير جرانة وزير السياحة، وقيادات وزارته وخبراء فى القطاع السياحى لحضور ندوة لمناقشة أوضاع ومستقبل هذا القطاع فى ظل تلك التحديات، خاصة أنه واحد من القطاعات التى يبنى عليها الاقتصاد المصرى، وشريحة من العاملين فيه- تبلغ ١٨% من تعداده- وعدد من الصناعات المكملة آمالا كبيرة.

تطرقت الندوة إلى التأثيرات المحتملة لانتشار فيروس أنفلونزا الخنازير على موسمى العمرة والحج والتدفقات السياحية الوافدة لمصر.

حضر الندوة من القطاع الحكومى هشام زعزوع، مساعد أول وزير السياحة، وأسامة العشرى، وكيل أول الوزارة، رئيس قطاع الشركات والمحال السياحية والمشرف العام على رحلات الحج والعمرة، وأميمة الحسينى، المستشار الإعلامى، المتحدث الرسمى باسم الوزارة. ومثل القطاع الخاص والمستثمرين كل من أحمد النحاس، رئيس الإتحاد المصرى للغرف السياحية، والدكتور خالد المناوى، رئيس غرفة الشركات، والخبير السياحى حسام الشاعر عن المستثمرين فى المجال الفندقى، والدكتور يحيى أبوالحسن، الرئيس المنتخب للمنظمة الدولية للسياحة الإلكترونية، وناصر تركى، نائب رئيس غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة، رئيس لجنة أزمات الحج والعمرة.

وفى بداية الندوة قال جرانة: إن قطاع السياحة يسير وفقا لخطة مدروسة ومحددة المعالم، والخطوات تنبع من البرنامج الانتخابى للرئيس مبارك الذى وضع أهدافاً وطموحات يلزم تنفيذها حتى عام ٢٠١١، أهمها ضرورة الوصول بأعداد السائحين إلى ١٤ مليونا و١٤٠ مليون ليلة سياحية وتحقيق إيرادات ١٠.٥ مليار دولار و٢٤٠ مليون غرفة فندقية ومليون و٢٠٠ ألف فرصة عمل، وإذا قدمنا كشف حساب للسياحة وفقا للبرنامج رغم التحديات التى واجهته كالأزمة الاقتصادية العالمية وفيروس أنفلونزا الخنازير يتضح أنه حقق حتى عام ٢٠٠٨ نتائج غاية فى الأهمية منها ١٢.٨ مليون سائح و١٢٩ ليلة سياحية و١٠ مليارات و٩٨٠ مليون دولار إيرادات وبالنسبة للغرف الفندقية فقد وصلنا إلى ٢١١ ألف غرفة.

أضاف: الوضع العام بالنسبة للسياحة المصرية فى ظل الأزمة ليس مزعجا أو قاتما والأرقام التى يمكن ذكرها بعد مرور ١٣ شهراً على بدء الأزمة تشير إلى أن الانخفاضات التى حدثت فى ذروتها بدأت فى التراجع ووصلت فى آخر إحصاء إلى ٥.٥% فى أعداد السائحين والوافدين بعد أن كانت ١٣% خلال الربع الأول من العام الحالى. وبالنسبة للإيرادات والليالى السياحية فقد وصلت إلى ٦.٥% بفضل التحرك السريع والمبادرات التى نفذتها وزارة السياحة للسيطرة على الأزمة فى بدايتها.

يقول جرانة إن بداية التحرك كانت خارج مصر فى الأسواق العالمية وفى عدة اتجاهات، والبداية كانت مع منظمى الرحلات الشريك الأساسى فى عملية جلب السياحة لمصر، فقد تم تكثيف العمل معهم من «خلال المشاركة فى الحملات الترويجية وأيضا مع تجار التجزئة وتم تكثيف التواجد فى البورصات والمعارض والمؤتمرات الدولية ومن خلال المكاتب السياحية المصرية المنتشرة فى العواصم العالمية ولم يقتصر التحرك فى هذه الاتجاهات فقط بل تم فتح قنوات اتصال دائمة مع الصحفيين المتخصصين والقنوات الفضائية المتخصصة فى الأسواق الدولية، وقمت بزيارات شملت عدة دول وعقدنا اجتماعات متعددة حققنا من خلالها نجاحات كبيرة أدت إلى قيام منظمة السياحة العالمية بتعيينى رئيسا للجنة الأزمات التابعة للمنظمة فى أكتوبر الماضى وطالبت المنظمة الدول الأعضاء بضرورة الإسراع فى تطبيق الخطة التى نفذتها مصر.

وكشف جرانة عن أن العديد من الدول بدأت فى تنفيذ الخطة المصرية التى تم وضعها مع منظمة السياحة العالمية، لكن حسب اقتصادياتها موضحا أن عددا من الدول أضافت بعض الأمور والترتيبات التى تتفق وما يتوافر لديها من آليات تستطيع من خلالها الإسراع فى تقليل المخاطر، فبعضها عمد إلى خفض الضرائب على المبيعات كفرنسا التى خفضت ضريبة المبيعات على المطاعم من ١٩ % إلى ٥% لتشجيع السياحة الداخلية والخارجية والبعض الآخر ألغى رسوم الإقلاع والهبوط للطائرات التى تأتى محملة بالسائحين، فيما سارعت دول أخرى إلى دعم القطاع السياحى فى الكهرباء والوقود والماء لكن الخطة المصرية هى الخطة الوحيدة التى لم تجره على- أو تمس- موارد الدولة أو ميزانيتها واعتمدت على نفسها ومواردها.

وقال إن الوضع العام عند بداية الأزمة كان غاية فى التخبط وفشل الجميع فى التنبؤ بالتأثيرات السلبية التى من الممكن أن تصيب قطاع السياحة إلا أن بعض الاجتهادات أكدت أن نسبة التأثر فى حركة النمو السياحى قد تصل إلى «صفر» أو «سالب ١» على أقصى تقدير، إلا أننا شهدنا تأثيرات سلبية فى بعض البلدان وصلت إلى سالب «٢٠% و«٣٠%» والخسائر فى حجم السياحة العالمية ككل وصلت إلى ٨% وانخفض المعدل العام الذى تحقق عام ٢٠٠٨ بواقع ٨٠ مليون سائح بعد أن حقق العالم ٩٢٢ مليون سائح وفقا لتقديرات منظمة السياحة العالمية وهذه الخسائر ليست لشركات السياحة والفنادق فقط بل كانت أيضا لشركات الطيران التى أفلس بعضها.

وواصل جرانة تقديمه للتحديات التى تواجه القطاع السياحى المصرى وطرق السيطرة عليها موضحا أنه قبل انقشاع الأزمة الاقتصادية دخلت السياحة فى تحدِ وصفه بـ«الألعن» من الأزمة الاقتصادية وهو انتشار فيروس أنفلونزا الخنازير، بسبب المبالغة فى تقدير حجمه والتى أثرت بشكل كبير على حركة السفر وأحدثت خوفا ورعباً لدى المسافرين، وهو الأمر الذى أثر بشكل كبير على الحجوزات المستقبلية.. ومصر كمقصد سياحى تأثرت سلبياً بشكل كبير من التغطيات الصحفية والتصريحات الإعلامية والتقديرات الارتجالية الخاصة بحالات الطاعون التى ظهرت فى البلدان المجاورة ومن حالات التيفود التى ظهرت فى مصر وبالنظر إلى حجم السياحة العربية الوافدة هذا العام يستطيع أى متخصص أن يعى الخسائر التى تحققت من هذه التقديرات والمبالغات.

وفتحت «المصرى اليوم» باب النقاش حول واحدة من أهم القضايا التى تشغل الرأى العام وهى قضية ترتيبات موسم الحج فى ظل تداعيات انتشار فيروس أنفلونزا الخنازير متسائلة عن أهم الإجراءات التى سيتم اتخاذها فى المرحلة الأولى للحج داخل الأراضى المصرية كالتطعيمات بالأمصال ضد الأمراض والترتيبات التى تم الاتفاق عليها فى الجانب السعودى.

وقال جرانة إنه رغم التصريح بإتمام موسم الحج فإن وزارة السياحة وهى الجهة المنوط بها تنظيم رحلات الحج لم تنته حتى الآن من إجراءات الحج السياحى مع الجانب السعودى أسوة بباقى البعثات النوعية، القرعة والجمعيات التى بالفعل أنهت كافة الإجراءات والتعاقدات مع الجانب السعودى ودفعت ما عليهم من التزامات مالية وجمعت جوازات السفر من الحجاج التابعين لهما، وعدم إتمام وزارة السياحة لترتيبات الحج مع الجانب السعودى له هدف تسعى لتحقيقه قد يتم اللجوء إليه فى حالة الضرورة لا قدر الله، وهو تحقيق أفضل نتائج فى التفاوض حول التعاقدات مع الجانب السعودى حول ترتيبات الحج.

وأضاف جرانة: عندما صدر قرار الحكومة بوقف الحجز على العمرة لمن هم أقل من٢٥ عاما وأكثر من٦٥ عاما اتهم البعض الحكومة بأنها اتخذت هذا القرار بصورة مفاجئة، وبدون دراسة وهذا كلام ليس له أساس من الصحة لان وزارة الصحة لديها مرصد غاية فى الدقة تراقب من خلاله الوضع العام لتطور الفيروس ساعة بساعة، وبالتالى رأت أن معدلات الإصابة فى العائدين من الأراضى السعودية خلال النصف الأخير من شهر شوال بدأت تزيد بنسبة ٢٠% وبلغ إجمالى الحالات المصابة ٧٩ من إجمالى ٣٩١ وأن غالبية الحالات المصابة دون عمر ٦٥ عاما وأقل من ٢٥ عاماً وناشدنا الجهات الموردة للخدمة كالوكلاء السعوديين وشركات الطيران لإعادة أموال هؤلاء المعتمرين ولقينا استجابات فورية كانت بدايتها من الفريق أحمد شفيق وزير الطيران المدنى برد قيمة تذكرة الطائرة كاملة،

ونفس الشيء قام به المهندس محمد لطفى منصور وزير النقل فيما يتعلق بقيمة تذكرة البواخر أما الجزء المتبقى والذى تم تسديده لصالح الفنادق السعودية فى مكة المكرمة والمدينة المنورة فإن إعادته كانت ستحتاج وقتا لذا أعلنا أن أى معتمر سيحصل على مستحقاته فى غضون ٣ أشهر ومن خلال العلاقات الجيدة مع الجانب السعودى خاصة مع أسامة العشرى وكيل أول وزارة السياحة لم نسمع أى شكاوى من المعتمرين.

أسامة العشرى: عقدنا وأعضاء لجنة السياحة الدينية بغرفة الشركات اجتماعات مع المسؤولين فى وزارة الحج السعودية المؤسسة الأهلية للطوافة لمعرفة آخر الترتيبات الخاصة بإقامة حجاج السياحة البالغ عددهم ٣٠ ألف حاج سواء فى مكة المكرمة أوالمدينة المنورة وفى المشاعر المقدسة خاصة حجاج البر الذين تم الاتفاق مع الجانب السعودى على أن تكون لهم وضعية خاصة فى الخدمة هذا العام من ناحية الإقامة والتنقلات والوجبات الغذائية خاصة أيام وقفة عرفات الله والتشريق، موضحا أنه تم الاطلاع على آخر الترتيبات والاستعدادات الطبية التى سيقدمها الجانب السعودى.

ووضعت وزارة السياحة برامج مميزة هذا العام فى توزيع الحصص على الشركات تعتمد فى فلسفتها على منح التأشيرات وسيكون للشركات التى ستقدم خدمة أفضل وسعر أقل وهو الأمر الذى نجح فى خفض سعر الحج السياحى من ٢٥% إلى ٣٠ %مقارنة بأسعار الأعوام الماضية موضحا أن الضوابط الجديدة حددت توقيتات مغادرة الحجاج وعودتهم من وإلى الأراضى السعودية حيث غادر الفوج الأول من حجاج الجو فى غرة ذى القعدة ويستمر سفرهم حتى نهاية اليوم الرابع من ذى الحجة على أن تكون عودتهم من يوم ١٣ ذى الحجة وحتى الخامس عشر من محرم وبالنسبة لحجاج البواخر فإن مواعيد سفرهم هى نفس مواعيد حجاج الجو غير أن توقيتات عودتهم تبدأ من يوم ١٥ ذى الحجة وحتى ٣٠ من محرم.

«المصرى اليوم»: كيف سينعكس النجاح الذى تحقق فى موسم العمرة على موسم الحج؟

د.خالد المناوى: لمعرفة الانعكاسات الإيجابية التى تحققت خلال موسم العمرة وكيفية الاستفادة منها فى موسم الحج لابد أن نرجع بالذاكرة للوراء وبالتحديد قبل ٥ سنوات ونقرأ ونتذكر الأخبار التى كانت تتناولها الصحف عن أحوال المعتمرين فى الموانىء والمطارات والمعاناة التى كانوا يلقونها يوميا وحالات الافتراش والتكدس والوفاة التى كانت تحدث بسبب عدم وجود وسيلة سفر تعيدهم للبلاد أو بسبب مخالفات كانت ترتكبها بعض الشركات السياحية فى حق معتمريها، وكانت كل صحيفة يكفيها أن ترسل مندوباً لها إلى نويبع يرسل لها قصصاً عن المعتمرين غاية فى الكآبة، إضافة إلى ما سبق فإن حالات التخلف بين المعتمرين التى كانت تصل إلى ١٩٥ ألف حالة والتى انخفضت إلى ٤ آلاف حالة كانت تسىء لسمعة مصر، غير أن هذا الوضع المأساوى لم يعد موجوداً الآن، وهذا ليس وليد الصدفة بل كان وراءه جهود وترتيبات وتنظيمات كبيرة قادتها وزارة السياحة بالتعاون مع الغرفة.

ناصر تركى، نائب رئيس غرفة الشركات، رئيس لجنة أزمات الحج والعمرة بالغرفة: ما تم إنجازه خلال السنوات الخمس الماضية بالنسبة للحج والعمرة كان من خلال وضع ضوابط صارمة وملزمة لا يمكن لأى شركة أو شخص مخالفتها. هذه الضوابط تم وضعها بمعرفة الغرفة من خلال وضع قائمتين، الاولى خاصة بالمخالفات التى ترتكبها الشركات سواء كانت عن عمد أو بطرق غير مقصودة، والثانية خاصة بالجزاءات التى ستطبق على الشركات المخالفة فى حال ارتكابها هذه المخالفات،

وتطبيق الجزاء يتم بعد إجراء تحقيقات مع المخالفين بمعرفة وزارة السياحة وبحضور من يمثل الغرفة، وبعد توقيع العقوبة توافق عليها الغرفة ولا تقف بجانب المخالفين، لان فلسفة الغرفة هى الوقوف مع الجادين، لذا نجد الخدمة التى يلقاها الحاج والمعتمر تقترب من الخدمة التى تقدمها السياحة الخارجية لعملائها المسافرين إلى فرنسا أو إنجلترا.

د. خالد المناوى: اشترطنا على الفنادق السعودية أن الفندق الذى سيقبل التعامل معنا بضمانات لحين إتمام موسم الحج وليس بفلوس سنتعامل معه، والفندق الذى سيرفض سنبحث عن غيره، خاصة أن هناك الكثير من الفنادق بمكة والمدينة لديها فراغات كثيرة بسبب عدم وجود إقبال، والمفاجأة أن الأسعار ستكون مناسبة، وفى فنادق قريبة من الحرمين الشريفين، وهذا يعود إلى استخدام آلية التفاوض الجماعى.

المصرى اليوم: دعونا ننتقل لملف آخر وهو السياحة الوافدة والاستثمار فى المجال الفندقى فى ظل وجود خبراء متخصصين فى الفندقة كالخبير الفندقى حسام الشاعر، وخبير السياحة الإلكترونية الدكتور يحيى أبوالحسن، الرئيس المنتخب للمنظمة الدولية للسياحة الإلكترونية، ونسأل لماذا تتهم مصر بأنها بلد للسياحة الرخيصة؟

زهير جرانه: رغم كل التحديات، فإن مصر ضمن أفضل ٣٠ دولة سياحية فى العالم، وفقا للتقديرات الدولية، وبالنسبة للدول الشرق أوسطية والمتوسطية فهى فى مرحلة متقدمة، لكن كان بإمكان مصر أن تحقق الكثير، وأن تكون فى مكانة أفضل، لولا وجود بعض المعوقات التى أثرت فى استقرار الوضع الأمنى الاقليمى والمصرى، والتى بدأت بأحداث الأمن المركزى فى مصر، مرورا بحرب الخليج عام ١٩٨٩، وحادثة الأقصر عام ١٩٩٧ ثم أحداث ٢٠٠١/ ٢٠٠٤/ ٢٠٠٥/ ٢٠٠٦.

والسؤال الذى يطرح نفسه الآن هو: كيف تستطيع مصر أن ترفع سعرها وكيف يستطيع المستثمر إعادة رأس ماله فى فترة قصيرة؟ وللإجابة عن هذا السؤال.

أولا: يلزم تحسين الخدمة والخدمات المعاونة وهذا لن يأتى إلا بالتدريب المتواصل للكوادر البشرية المتعاملة مع السياحة بل وللجميع، بمعنى أننا نحتاج لتكريس ثقافة التعامل مع السائح، ثانيا ضرورة المحافظة على البيئة المصرية أما فيما يخص إعادة رأس المال فالوضع تغير تماما عن الماضى لأن صاحب الفندق العائم كان يسترد ما دفعه فى ١٠ أشهر، لكن الآن الفندق يتكلف ١٠ أضعافه بسبب ارتفاع مواد البناء،

ويسترجع تكلفته فى ١٢ عاما على واللوم فى هذه النقطة يعود علينا لأننا لم نركز فى الفترة الماضية فى رفع مستوى الموارد البشرية المصرية العاملة فى القطاع السياحى، لذا إذا لم ننتبه فإن بلداناً كثيرة ستسبقنا وسنتأخر وهذا تسبب فى أن عدداً من كبار المستثمرين المصريين بدأوا فى الاستثمار فى بلاد أخرى لأنهم ببساطة رأوا أن دورة رأس المال فى هذه البلاد أسرع من مصر.

«المصرى اليوم»: إلى أين وصل مشروع تقييم الفنادق المصرية، وهل سيستمر حجز الغرف فى بعض الفنادق التى هى فى الأساس ٣ و٤ نجوم على أنها ٥ نجوم؟

- حسام الشاعر: لابد للدولة من وقفة لتدارك أزمة التكلفة الزائدة فى الاستثمار السياحى التى عرقلت الكثير من المستثمرين فى الوقت الذى تتطلب فيه زيادة فى الاستثمار السياحى، فمثلا ضريبة المبيعات لا ننادى بتخفيضها فمنذ تطبيقها عام ١٩٩٢ على ٣ مراحل وأول شريحة على ٥% والثانية ١٠% والمرحلة الثالثة ستدخل فيها المدخلات بمعنى أن الفندق عندما يشترى كيلو لحمة مثلا يدفع عليه ضريبة مبيعات وعندما يتم بيعه للنزيل تدفع عليه ضريبة مبيعات ثانية المفروض المدخلات تخرج منها ضريبة المبيعات.

وبالعودة إلى مشكلة الأسعار نجد أن هناك سعرين يتم البيع بهما، الأول هو السعر العادى الذى يتم الإعلان عنه فى « كتالوجات» منظمى الرحلات فى الأسواق المصدرة للسياحة للمقصد السياحى المصرى، وهذه الأسعار لو تمت مقارنتها بأسعار دول كتونس أو المغرب أو تركيا سنجد فيها فروقات كبيرة لصالح المقصد السياحى المصرى، وإذا ما عقدنا مقارنة بين أسعار موسم صيف ٢٠١٠ وموسم صيف ٢٠٠٩ الحالى سنجد أن الأسعار لم تنزل على الإطلاق، أما السعر الثانى الذى يتم البيع به فهو سعر اللحظات الأخيرة، وهذا النوع يلجأ إليه منظمو الرحلات عندما يجدون لديهم فراغات على الرحلة قد تصل إلى ١٠ مقاعد على الطائرة،

وأيضا فراغات فى الغرف بالفندق فيتم الإعلان عن وجود أماكن بسعر منخفض كنوع من التحفيز، ولكن هذا النوع لا يعتبر بأى شكل من الأشكال تسعيراً للبلد، وهذا السعر يهدف منظم الرحلات من خلاله إلى تقليل خسائر هذه الفراغات فبدلا من أن تذهب هذه الأماكن فارغة تباع بسعر التكلفة أو بهامش سعر بسيط.

ولا يوجد مستثمر يقبل أن يعمل ويحقق خسائر، لذلك فإن وزارة السياحة ترفض فى أحلك المواقف وأصعبها النزول بالأسعار رغم أنها محملة بأشياء كثيرة، ودخلت فى منافسة كبيرة ليست على مستوى القطاع الخاص، بل إن المنافسة أصبحت بين دول، لذلك فإن، وزارة السياحة المصرية تلقى إشادة من الدوائر العالمية العاملة فى الحقل السياحى كافة، لأنها فى حالة الأزمات تسرع بتنفيذ مبادرات خارجية فى الأسواق العالمية من خلال المشاركة فى حملات الترويج أو التواجد الفعال فى المحافل الدولية سواء على مستوى الوزارة أو المكاتب السياحية،

ويكفى أن قطاع السياحة المصرى هو الوحيد من بين القطاعات الحكومية التى تحركت بنسبة ٩٩.٩% لرأب الأزمة وتقليل أضرارها، ونجحت مؤخراً فى تقليل حجم الانخفاضات فى حجم السياحة الوافدة من ١٨% إلى ٥.٥%، وهى نتائج غاية فى الأهمية بل أن المتوقع لها خلال الأشهر المقبلة أن تصل نسبة الانخفاضات إلى صفر% وقد تحقق نتائج إيجابية فى القريب العاجل.

«المصرى اليوم»: هل تم التوصل إلى حل للخلاف الدائر بين مصلحة الضرائب العقارية والمنشآت الفندقية على آلية احتساب الضريبة؟

جرانة: أولاً رئيس غرفة المنشآت الفندقية، وهو رئيس منتخب، ويمثل جميع المنشآت الفندقية فى مصر طلب منى أن يعقد جلسات مع المسؤولين فى مصلحة الضرائب العقارية لكن الكلمة الأخيرة تعود لوزيرى المالية والسياحة، لأن من الممكن أن تكون الضرائب العقارية ترغب فى تعظيم الإيراد لكن فى الأخر لا يصح إلا الصحيح ولابد من مراعاة حقوق الجميع سواء كان حق الدولة ومواردها أو حقوق المنشآت الفندقية لكن الناس دائماً تعتبر الحكومة عدواً على الدوام ولا توجد حكومة تمت مهاجمتها فى تاريخ مصر من أيام الفراعنة مثل الحكومة الحالية، لأنها تحاول تصحيح المسارات والحفاظ على موارد الدولة المهدرة.

حسام الشاعر: أولا لكى نقوم برفع السعر لابد من التركيز على رفع مستوى الجودة فى الخدمة المؤداة.. معاملة السائح معاملة طيبة سواء داخل الفندق وخارجه أو فى الشارع لأن حجم المبالغ التى يتم إنفاقها على المناطق السياحية شىء مذهل، فإذا نظرنا إلى ميزانية محافظة البحر الأحمر التى تعتبر الدجاجة التى تبيض ذهباً بالنسبة لمصر لا تتعدى ٣٨ مليون جنيه فقط، رغم أن الدولة تحصِّل منى أنا فقط ٣٨ مليون جنيه ضريبة مبيعات فى السنة الواحدة، وأنا واحد من مئات المستثمرين،

ولو اعتبرت أن وزير المالية شريكى فى الفندق وطلبت منه أن يجلس معى لنتحاسب سيكون نصيبه من الإيراد ٥٦% وأنا ٤٤% لأنه يأخذ ١٠% ضريبة مبيعات أى ٢٥% من الربح و٢٠% على ضريبة على الدخل و١٠% ضريبة كسب عمل، لذلك فان أى مبالغ يدفعها النزيل فى الفندق تحصل منها وزارة المالية على ٥٦%، ورغم هذه المتحصلات لو ذهبنا لمدينة مثل الغردقة لن نجد فيها صرفاً صحياً أو طرقاً، وأكوام الزبالة بها شىء مقزز.

د. خالد المناوى: قطاع السياحة يعانى حالياً العديد من التراكمات والسلبيات التى خلفتها الفترات الماضية، ولا أعنى فترة تولى الوزراء السابقين، بل تراكمات اجتماعية خلفتها البطالة وعدم قدرة سوق العمل على استيعاب خريجى المدارس والجامعات فتسبب ذلك فى اتجاه قلة من هؤلاء للبحث عن أعمال فى المدن السياحية كالغردقة وشرم الشيخ هولاء الذين يعرفون بـ «الخرتية» أساءوا للسياحة المصرية، لأنهم كانوا يقومون بتنظيم رحلات اليوم الواحد من الغردقة إلى كل من القاهرة والأقصر ومن شرم الشيخ للقاهرة وبعض المدن السيناوية،

وهذه الرحلات كانت تشكل خطراً داهماً على المجموعات التى كان هؤلاء الخرتية يأخذونهم من الشوارع ومن بعض الفنادق، لأنهم كانوا يأخذونهم فى سيارات دون توفير أى حماية لهم، وكانوا يسيئون بشكل مبالغ فيه لهذه المجموعات، لكن وزارة السياحة بالتعاون مع الغرفة والغرف الإقليمية وعلى رأسها غرفة الغردقة برئاسة حسام الشاعر استطاعت أن تقضى على هذه الظاهرة وتضع قرارات منظمة لهذه الرحلات وبعد النجاح الذى تحقق فى الغردقة قرر مجلس إدارة الغرفة بالإجماع تعيين السيد حسام الشاعر رئيساً لفرع الغرفة بشرم الشيخ لتطبيق النجاحات التى حققها فى الغردقة وفى شرم الشيخ.

«المصرى اليوم» : مع بداية الأزمة المالية العالمية تهرب عدد من منظمى الرحلات الأجانب من سداد حقوق الشركات السياحية المصرية التى يعملون معها.. ما الحل لهذه المشكلة؟

د.يحيى أبو الحسن: إنها مشكلة عارضة وقتية طفت فوق السطح مع ظهور تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية، لكن فى اعتقادى أن هذه المشاكل قد لا تتكرر فى المستقبل بهذا الشكل، لأن الفكر الحالى لوزارة السياحة يسير فى اتجاه لخلق بدائل ووسائل أخرى جاذبة للسياحة والتدريب عليها لتكون مساعدة للأنماط التقليدية المستخدمة فى جلب السياحة لمصر، وبجانب المشروعات التى تقوم بتنفيذها الوزارة فى التدريب على تحسين الجودة فى الخدمات السياحية المقدمة للسائح داخل مصر بداية من ضابط الجوازات الذى يعتبر أول شخص مصرى يقابله ومروراً بسائق التاكسى والأتوبيس السياحى والعامل بالفندق والبائع بالبازار والمحال السياحية إلى نهاية الرحلة تقوم الوزارة بتبنى ورعاية أفكار جديدة ومستحدثة بعض الشىء على السوق السياحية المصرية مثل السياحة الإلكترونية أو التسويق الإلكترونى.

«المصرى اليوم»: تتبنى وزارة السياحة ١١ مشروعا للتدريب فى سابقة هى الأولى التى يتم فيها الاهتمام بالعنصر البشرى داخل وزارة السياحة بالتعاون مع الاتحاد المصرى للغرف السياحية هل هناك آلية لهذه المبادرات أو المشروعات تضمن لها الاستدامة وتتبلور فى إطار مؤسسى يضمن لها البقاء؟ وماذا تم فى مبادرة تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء التى كانت تعرض على رئيس الوزراء؟

جرانة: أولاً نحن نراقب حركة الزيادة فى السياحة العالمية، ولاحظنا خلال الفترات الماضية أن السياحة الثقافية تشهد زيادة قليلة جداً مقابل السياحة الشاطئية لكن هناك نمطاً يشهد طفرة كبيرة قد تصل إلى ٤ أضعاف السياحة العادية وهو نمط السياحة الصديقة للبيئة ومنذ عام ونصف العام وفى حضور ممثلين عن منظمة السياحة العالمية تم عرض مبادرة لتحويل شرم الشيخ لمدينة خضراء، وعرضت الدراسة على مجلس الوزراء لأخذ الموافقة عليها وندرس فى وزارة السياحة إنشاء مجلس أعلى للتدريب، تكون مهمته إنجاز المهام التى بدأناها لصالح مصر وسياحتها الغنية التى تتفرد بأنماط سياحية غير موجودة فى أى بلد آخر.. ومصر بالنسبة لى تشبه السيارة «الرولزرويس» لا تحتاج لسائق يقودها ولكن تحتاج لمحترف يصونها.

أحمد النحاس: الزائر الأجنبى لا يحكم على البلد من فخامة الغرفة أو الفندق أو التجهيزات بل من خلال الخدمة المقدمة له أثناء إقامته لأن مشكلة مصر الحقيقية رغم امتلاكها ما يقرب من ٢٦ معهداً وكلية للسياحة والفنادق إلا أن الغالبية العظمى من خريجى هذه المعاهد والكليات لا يصلحون لسوق العمل فى الفنادق، لأنهم لم يحصلوا على التدريب الكافى واللازم لذا جاءت التعليمات والتكليفات من وزير السياحة بضرورة البدء الفورى فى عمل برامج تدريب وعلى جميع المستويات وأحضرنا ٥٦ مدرساً لتدريب العاملين على مستوى الفنادق.